احتجاجات “جيل زد”.. حزب “الحركة الشعبية”دخل طول وعرض في الحكومة وحملها مسؤولية “الاحتقان” وطالب بحلول عملية بدل “التسويف والتماطل”

حمل حزب الحركة الشعبية الحكومة مسؤولة “الاحتقان الاجتماعي”، مؤكدا أن معالجته تتطلب “حلولا عملية وإجراءات ملموسة بدل التسويف والتماطل الذي لا يعمل إلا على إطالة أمد الأزمة وتعميق تداعياتها”.

وعبر الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي عن تفاعله الإيجابي مع الحراك الشبابي بطابعه السلمي، وبمطالبه الحقوقية والاجتماعية المشروعة، مستنكرا لجوء بعض الفئات إلى أعمال التخريب والفوضى والمساس بالممتلكات العامة والخاصة في تشويش غير مسؤول على الطابع السلمي والحضاري للتعبير الاحتجاجي لقاعدة واسعة من الشباب المغربي.

وقال الحزب إن الحكومة، بأحزابها الثلاثة، “مسؤولة سياسيا عن هذا الاحتقان الاجتماعي، جراء وعودها الانتخابية غير القابلة للتحقق وباختياراتها السياسية الفاقدة للنجاعة وحكامتها القطاعية المفتقرة إلى روح المبادرة والإنصاف الاجتماعي والمجالي، وبسبب عقمها التواصلي المزمن منذ تشكيلها، وركونها إلى وهم الأغلبية العددية الذي كرس لديها عنادا سياسويا أسقطها في فخ الهيمنة السياسية مركزيا وجهويا واقليميا ومحليا، وجعلها  تكرس  ضعف الوساطة المؤسساتية وتهمش أدوار المعارضة المؤسساتية البناءة، وتعطل الأدوار الطبيعية للوسائط النقابية والجمعوية والإعلامية، وتخلق بقراراتها غير المدروسة وغير المؤطرة بأية رؤية سياسية بيئة ملائمة لتنامي البناء العشوائي السياسي وتمدد التعابير الاحتجاجية غير المهيكلة”.

واعتبر حزب “السنبلة” أن معالجة هذه “الاحتقانات الاجتماعية والمجالية المتنامية” تستوجب تقويما بنيويا للسياسات الحكومية المنتهجة مجاليا وقطاعيا، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل والسكن، وفق حكامة جديدة تضع في صلب أولوياتها حماية القدرة الشرائية للأسر عبر استعمال المساحات القانونية لتسقيف الأسعار وتخصيص اعتمادات لدعم الأسر المغربية المتضررة جراء التضخم وغلاء أسعار المواد الغذائية والخدمات والمحروقات على غرار دعمها السخي للعديد من المؤسسات العمومية سيئة الحكامة ولبعض القطاعات والفئات خاصة في مجالات السياحة والنقل والفلاحة دون دراسة الأثر ولا ربط للمسؤولية بالمحاسبة.

كما تتطلب معالجة الاحتقان حكامة جديدة تعيد عقارب إصلاح منظومة التربية والتكوين إلى بوصلته الاستراتيجية، التي انحرفت عنها القرارات الحكومية المرتجلة، وتعيد إلى منظومة الصحة طابعها العمومي الفعلي بإنصاف وعدالة اجتماعية ومجالية، وبرؤية جديدة تعيد النظر في آليات وقواعد تنزيل ورش الحماية الاجتماعية كورش ملكي استراتيجي.

وجدد حزب الحركة الشعبية دعوتها إلى تهدئة الأوضاع والعمل على تحويل هذا الحراك الشبابي كما غيره من التعابير الاحتجاجية الفئوية والقطاعية والمجالية إلى حراك مؤسساتي يعيد للوسائط الدستورية نبرتها المؤثرة.

ودعا الحزب كافة الفرق والمجموعات البرلمانية، أغلبية ومعارضة، الى التفاعل مع مطلبنا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول تداعيات ودوافع هذا الحراك الشبابي والوقوف على أوضاع المنظومة الصحية والتعليمية وفي مجالات التشغيل والسكن، واعتبار هذه المبادرة إشارة مؤسساتية نوعية إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وإلى تقييم وتقويم السياسات العمومية في مجالات اجتماعية حساسة ومؤثرة.

وطالب الحزب بفتح قنوات الإعلام العمومي، بمختلف أشكاله، لمأسسة الحوار وبسط رؤية كل التعابير المجتمعية وفي صلبها الشباب، والدعوة إلى مناظرة وطنية حول واقع وأفاق المنظومة الصحية ببلادنا.

كما دعا الحزب، الحكومة إلى تقديم أجوبة مالية ملموسة في قانونها المالي الأخير لسنة 2026 حول المطالب الاجتماعية والمجالية المطروحة، والعمل على التعجيل بإخراج المجلس الأعلى للشباب والعمل الجمعوي إلى حيز الوجودكمؤسسة دستورية تخصص لاحتضان أصوات مختلف التعابير الشبابية والجمعوية والمجالية ذات عمق مجتمعي بعد تعثره لما يقرب عشر سنوات.