بلاغ : وزارة الاتصال تطالب المنابر الالكترونية الغير مصرح لها بإيقاف النشر مع ترتيب الأثار القانونية

أعلنت وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الاتصال- أن المنابر الالكترونية التي لم تخضع لمقتضيات قانون الصحافة والنشر المتعلقة بوجوب التصريح بالنشر داخل الآجال القانونية، ملزمة بعدم الاستمرار في النش الا بعد استيفاء هذه الاجراءات.

وقال بلاغ للوزارة، حصلت “آسفي كود” على نسخة منه، أنه استحضارا لمقتضيات المادة 24 من نفس القانون، وخصوصا الفقرة الثانية منها، فإن الصحف الالكترونية ملزمة بعدم الاستمرار في النشر إلا بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 21. لذا، تدعو الوزارة كافة المنابر الالكترونية التي لم تخضع للتدابير الإجرائية الواردة في المادة 21،أنها ملزمة بتنفيذ مقتضيات المادة 24 من القانون المذكور، مع ترتيب جميع الآثار القانونية الواردة في مقتضياته.

وشددت  وزارة الثقافة والاتصال  – قطاع الاتصال – حرصها على ضمان شروط ممارسة الصحافة وحماية حقوق الصحفيات والصحفيين والمؤسسات الصحفية، وكذا ضمان وحماية حق المواطنين في إعلام مسؤول ومهني .

وأشار بلاغ الوزارة، الى أنه تنزيلا للمقتضيات القانونية الواردة في القانون 88.13  المتعلق بالصحافة والنشر،  ولا سيما تلك المرتبطة بخدمات الصحافة الالكترونية، فإنها تؤكد على أن حرية خدمات الصحافة الالكترونية مكفولة ومضمونة، وتذكر بمقتضيات القانون القاضية بوجوب التصريح بنشر أي صحيفة إلكترونية داخل الآجال القانونية، وكذا الحصول على شهادة الإيداع، طبقا لمقتضيات الباب الثالث من قانون الصحافة والنشر المتعلق بالتصريح القبلي والبيانات المتعلقة به.