تعديلات على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تشمل إدراج فصيلة الدم لتعزيز السلامة وتطوير الوثائق الرسمية

في السنتين الأخيرتين، أبدى الفريق الحركي بمجلس النواب اهتماماً كبيراً بالقانون المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، مسلطاً الضوء على ضرورة إدخال تعديلات جوهرية على هذه الوثيقة الحيوية التي تُعد من أهم وسائل التعريف في المغرب. هذا الاهتمام، الذي يتجاوز مجرد مناقشة قانونية، يعكس رغبة الفريق في تحسين وتطوير أدوات هوية المواطن المغربي بما يتلاءم مع مستجدات الحياة اليومية ومتطلبات المجتمع الحديث.

في هذا الإطار، تقدم الفريق الحركي مؤخراً بمبادرة تشريعية تهدف إلى تعديل وتتميم المادتين 4 و5 من القانون رقم 04.20، الذي يحدد كيفية إصدار البطاقة الوطنية. التعديل الذي يقترحه الفريق يتضمن إدراج فصيلة الدم ضمن المعطيات التي تحملها البطاقة الوطنية للتعريف، وهو أمر من شأنه أن يكون له تأثير كبير في تعزيز السلامة الصحية للمواطنين في الحالات الطارئة.

ويعزز الفريق الحركي موقفه في هذا التعديل بحجة أن إدراج فصيلة الدم في البطاقة الوطنية سيساهم بشكل كبير في تسريع التدخل الطبي في المواقف الحرجة مثل الحوادث أو الأزمات الصحية المفاجئة. ففي حال حدوث أي طارئ صحي يتطلب معرفة فصيلة الدم بشكل فوري، سيكون هذا التعديل بمثابة حل سريع قد ينقذ الأرواح، خاصة في الحالات التي يكون فيها الوقت عاملاً حاسماً في اتخاذ القرارات الطبية.

ولا يقتصر التوجه التشريعي للفريق الحركي على هذا التعديل فقط، إذ سبق له أن قدم العديد من المبادرات المتعلقة بالقانون ذاته، والتي تهدف إلى تعزيز وضوح وفعالية البطاقة الوطنية. من بين هذه المبادرات، تلك التي اقترحت إدراج الأمازيغية في البطاقة الوطنية بجانب العربية والفرنسية، تأكيداً على الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في الوثائق الحكومية. كما اقترح الفريق إضافة حقل يخص الحالة العائلية لحامل البطاقة، وهو ما يسهم في تسهيل إجراءات التعامل مع الحالات التي تتطلب معرفة هذه المعطيات

وفي نفس السياق، تقدم الفريق الحركي بمقترح قانون السنة الماضية لتعديل المادتين 4 و5، حيث طالب بضرورة إدراج مجموعة من التعديلات على الواجهة الأمامية والخلفية للبطاقة الوطنية. من بين هذه التعديلات، طالب الفريق بكتابة النسب في الجهة الخلفية للبطاقة بالحروف العربية، الأمازيغية، واللاتينية، وهو ما يعكس ضرورة التوافق مع التنوع الثقافي واللغوي في المغرب. كما شمل المقترح ضرورة إدراج عنوان السكن بنفس الطريقة، بما يعزز من شفافية البيانات ويسهل عملية التحقق من الهوية.

هذه المبادرات والتعديلات التي يقترحها الفريق الحركي تأتي في إطار تعزيز الحقوق المدنية للمواطن المغربي، وضمان أن تكون الوثائق الرسمية أداة فاعلة وسريعة في تقديم المعلومات الضرورية في الأوقات الحاسمة. ويبدو أن الفريق الحركي، من خلال هذه المقترحات، يسعى إلى جعل البطاقة الوطنية أداة أكثر تطوراً تواكب العصر، وتحسن من الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في الحالات الطارئة.

وفي خضم هذه التحركات، تبقى التعديلات المقترحة على القانون رقم 04.20 نقطة فارقة في مسار تحديث الإدارة المغربية، وهي إشارة إلى أهمية تحسين الوثائق الرسمية بما يتماشى مع احتياجات المواطن وتطلعاته.