فضيحة دعم استيراد اللحوم الحمراء: الحركة الشعبية تهدد بمذكرة حجب الثقة ما لم تُشكَّل لجنة تحقيق برلمانية

ودعا إدريس السنتيسي، رئيس الفريق النيابي للحركة الشعبية (معارضة)، نواب الأغلبية إلى الانضمام إلى مبادرة تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية، من أجل «كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات» في ما يتعلق بملف دعم استيراد اللحوم الحمراء.

واعترف السنتيسي، في تصريح نقله عنه موقع Le360، بأن المعارضة لم تتمكن من جمع 132 توقيعا المطلوبة لتشكيل اللجنة، لكنه تساءل عن سبب امتناع الأغلبية عن دعم هذه الخطوة «إذا لم تكن متورطة في هذا الملف الذي يكتسي طابع الفضيحة».

«شيء ما خفي خلف هذه الفضيحة»

يُذكر أن هذا البرنامج الحكومي، الذي وُجه أساسًا لضبط أسعار اللحوم الحمراء، كلّف الدولة13 مليار درهم، نتيجة الدعم والإعفاءات الجمركية والضريبية، دون أن يحقق هدفه الرئيسي في خفض الأسعار.

وقال السنتيسي: «هناك ما يُخفى خلف هذه الفضيحة. وقد تفاجأنا مؤخرا بلجوء الأغلبية إلى مناورة جديدة، حيث تدعي أننا قبلنا بتشكيل مهمة استطلاعية برلمانية بدل لجنة التحقيق».

وأضاف متحفظا: «لم نقبل بأي شيء من هذا القبيل. نحن في الحركة الشعبية، ومعنا باقي أحزاب المعارضة، متمسكون بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، وسنواصل الدفاع عن هذا الخيار. ونأمل أن ينضم إلينا نواب آخرون من الأغلبية، لتأكيد شفافيتهم وحسن نيتهم، وإثبات أن لا شيء يخفونه».

التهديد بمذكرة حجب الثقة

وحذّر السنتيسي قائلا: «إذا لم تُفضِ جهود تشكيل لجنة التحقيق إلى نتيجة، فلن يكون أمامنا خيار آخر سوى تقديم مذكرة حجب الثقة ضد حكومة عزيز أخنوش»، مشيرًا إلى أن الدستور يشترط فقط 79 توقيعا لتقديم هذه المذكرة، رغم إدراكه بأنها لن تُسقط الحكومة فعليا.

وأكد أن الغاية من هذه المذكرة ليست إسقاط الحكومة، بل «فتح النقاش الحقيقي حول عدد من القضايا»، قائلا: «لن نقتصر فقط على موضوع استيراد الأغنام والأبقار، بل سنتطرق أيضا إلى الدعم المخصص لقطاع السياحة، ومن استفاد منه؟ وبأي مبالغ؟».

كما تعهد بفتح ملف استيراد الحبوب، وأسعار المحروقات التي «ما تزال مرتفعة رغم تراجع الأسعار في السوق العالمية»، مضيفا: «سنطرح كذلك تساؤلات حول الدعم الموجه لقطاع النقل، إذ لا نعرف لحد الآن من هم المستفيدون الحقيقيون منه».

وفي ختام تصريحه، شدد النائب عن مدينة سلا على أن الهدف من كل هذه الخطوات هو طرح نقاش جاد وشفاف، وإعادة توجيه الانتباه إلى قضايا لا تحظى بالاهتمام الكافي من قبل الحكومة، قائلا: «ما يهمنا هو الوصول إلى الحقيقة، وتنبيه رئيس الحكومة إلى أن بعض الملفات لا تُعالج كما ينبغي، وأن المصلحة العامة لا تبدو ضمن أولوياته».