وزير الداخلية: المغرب لا يقتل الكلاب الضالة.. ونواجه حملات إعلامية مغرضة

اتهم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أطرافًا خارجية بترويج معطيات مضللة حول تدبير المغرب لظاهرة الكلاب الضالة، مؤكداً أن المملكة تواجه « هجمات إعلامية ممنهجة تسعى إلى تشويه صورتها » عبر هذا الملف، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء.

وقال الوزير إن هذه الحملات الإعلامية تقدم معلومات « مغلوطة وخارج سياقها »، دون أن تضع في الاعتبار الجهود الكبيرة المبذولة وطنياً في مجال الوقاية الصحية العامة واحترام حقوق الحيوان، معتبراً أن بعض الجهات تسعى إلى اختزال جهود الدولة في صور مجتزأة تهدف إلى الإثارة.

وفي رده على أسئلة المستشارين حول الموضوع، شدد لفتيت على أن جميع العمليات التي تُنفذ في إطار معالجة ظاهرة الكلاب الضالة تراعي مبدأ الرفق بالحيوان، وتتم بشراكة مع الجمعيات المهتمة بحمايته، معتبراً أن القانون 19.25 يشكل إطاراً تشريعياً متقدماً يوازن بين حماية الحيوانات وضمان سلامة المواطنين.

موارد مالية ومراكز إيواء

وكشف لفتيت أن الوزارة خصصت خلال السنوات الخمس الأخيرة ما يقارب 240 مليون درهم لإحداث وتجهيز مراكز خاصة بجمع وإيواء الكلاب الضالة، واقتناء المعدات اللازمة لتعقيمها وتلقيحها. كما تم توجيه دوريات إلى الجماعات الترابية من أجل تعبئة الموارد البشرية والمادية وتهيئة فضاءات الاستقبال، مشيراً إلى أن التدخلات الميدانية تعتمد على فرق مؤهلة ومزودة بالوسائل الضرورية.

وأوضح الوزير أن الوزارة تواكب حالياً تنفيذ اتفاقية شراكة تجمع بين الداخلية، والصحة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية، والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، تم توقيعها سنة 2019، وتهدف إلى احتواء الظاهرة عبر اعتماد مقاربة ترتكز على التعقيم الجراحي والتلقيح لمنع تكاثر الحيوانات الضالة وضمان استقرار أعدادها.

مشاريع قيد الإنجاز وتجربة متنقلة

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن أكثر من 20 محجزًا مبرمجًا سيرى النور بحلول نهاية يوليوز الجاري، من بينها محجز دخل الخدمة فعلياً بمدينة الرباط، في حين بلغت نسبة الأشغال 95 بالمئة في مراكز بكل من الدار البيضاء، طنجة، مراكش، أكادير ووجدة.

وفي تجربة نموذجية، أعلنت الوزارة عن بدء إنجاز مجمّع بيطري متنقل في القنيطرة لتوفير خدمات بيطرية متنقلة تشمل التلقيح والعلاج والتعقيم، مع إمكانية نقله إلى مناطق مختلفة حسب الحاجة، ما يسهم في تسريع التدخلات الميدانية خاصة في المناطق التي تفتقر لبنية تحتية ثابتة.

تعبئة لمحاربة داء السعار

وبخصوص الجانب الصحي المرتبط بهذه الظاهرة، أفاد لفتيت بأن وزارة الداخلية تحوّل سنوياً 40 مليون درهم إلى معهد باستور لاقتناء مواد اللقاح والمصل المضاد لداء السعار، تُوزع لاحقاً عبر وزارة الصحة على 565 مركزاً صحياً، فيما تضيف الجماعات الترابية مبلغاً مماثلاً لتأمين التغطية الصحية اللازمة عبر 115 مركزاً تابعاً لها.