صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في إطار قراءة ثانية، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 03.23 القاضي بتعديل وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية. وقد حظي المشروع بموافقة 47 نائباً، مقابل رفض 15 آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وحسب بلاغ لوزارة العدل، فقد جاءت هذه المصادقة عقب إدخال مجلس المستشارين مجموعة من التعديلات على النص التشريعي، بحسب ما ورد في تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وتركزت التعديلات بالأساس على تدقيق عدد من الصياغات لتحقيق الانسجام الداخلي، بالإضافة إلى تقنين إجراءات الحجز وتجميد الممتلكات والأموال، بما يضمن احترام حقوق الأطراف، مع استثناء الممتلكات غير المرتبطة بالجريمة مثل الأجور والمعاشات والتركات المحصلة قبل وقوع الجريمة، والتي لم يثبت ارتباطها بها.
كما شملت التعديلات إعادة النظر في شروط تطبيق مسطرة الإكراه البدني، من خلال حذف مسطرة الإنذار، وإحداث منصة إلكترونية خاصة لتطبيق هذه المسطرة، يتم عبرها نشر البيانات الضرورية لانطلاق إجراءات التحصيل. وتم كذلك رفع السن الأدنى لتطبيق الإكراه البدني من 18 إلى 20 سنة عند تاريخ ارتكاب الجريمة، مع استثناء المبالغ التي تقل عن 8000 درهم من نطاق تطبيق هذه المسطرة نظراً لقصر مدة العقوبة المحددة حالياً.
وفي السياق ذاته، نص المشروع المعدل على إلغاء مسطرة إذاعة المسطرة الغيابية عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وتعويضها بالنشر عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض.
ومن أبرز المستجدات أيضا، حسب بلاغ وزارة العدل، مضاعفة مدة الاستفادة من التخفيض التلقائي للعقوبة لفائدة الأحداث، بموجب المادة 632.7 من المشروع.
أما فيما يخص إجراءات التحقق من الهوية، فقد تقرر تقليص مدتها لتصبح أربع ساعات تُحتسب ابتداءً من لحظة التوقيف، مع إمكانية تمديدها لأربع ساعات إضافية بعد الحصول على إذن من وكيل الملك المختص، عوض المدة السابقة المحددة في ست ساعات.
التعليقات - مجلس النواب يصادق بالأغلبية على تعديلات قانون المسطرة الجنائية :
عذراً التعليقات مغلقة