فيديو : جلالة الملك يوجه الحكومة لإطلاق مخطط شامل للتأهيل الترابي في مختلف الجهات

أسفي كود29 يوليو 2025آخر تحديث : الثلاثاء 29 يوليو 2025 - 9:57 مساءً
أسفي كود
زوومفي الواجهة
فيديو : جلالة الملك يوجه الحكومة لإطلاق مخطط شامل للتأهيل الترابي في مختلف الجهات

في خطاب وصف بالاستراتيجي، وجه الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش، دعوة صريحة للحكومة من أجل إطلاق مخطط شامل للتأهيل الترابي، يستهدف معالجة الفوارق المجالية والاجتماعية، وتثمين المؤهلات المحلية في مختلف جهات المملكة.

وأبرز جلالة الملك أن المغرب لا يمكن أن يستمر بمنطق «سرعتين»، حيث تستفيد مناطق من ثمار التنمية، فيما تظل أخرى رهينة الفقر والهشاشة، خاصة في العالم القروي والمجالات النائية التي لا تزال تعاني نقصًا في البنيات التحتية والمرافق الأساسية.

وقال الملك في خطابه: «لا يمكن أن أكون راضيا، مهما بلغ مستوى التنمية الاقتصادية والبنيات التحتية، إذا لم تساهم، بشكل ملموس، في تحسين ظروف عيش المواطنين، من كل الفئات الاجتماعية، وفي جميع المناطق والجهات»، مشددا على ضرورة إحداث «نقلة حقيقية في التأهيل الشامل للمجالات الترابية».

من المقاربات التقليدية إلى التنمية المجالية المندمجة

في هذا السياق، دعا الملك إلى الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية إلى نموذج تنموي يرتكز على تنمية مجالية مندمجة، تقوم على الجهوية المتقدمة، والتكامل بين الجهات، وتوحيد جهود الفاعلين المحليين والمؤسسات الحكومية، لتحقيق عدالة مجالية وتنمية منصفة.

«لا مكان اليوم ولا غدا، لمغرب يسير بسرعتين»

—  الملك محمد السادس

 

وتأتي هذه التوجيهات في وقت كشفت فيه نتائج الإحصاء العام للسكان لسنة 2024 عن تحولات ديمغرافية واجتماعية ومجالية مهمة، أبرزها تراجع معدل الفقر متعدد الأبعاد من 11,9% سنة 2014 إلى 6,8% في 2024، وتحقيق المغرب لعتبة «التنمية البشرية العالية» وفق المؤشر الأممي.

لكن الملك نبّه إلى أن هذه المكاسب لا تكفي إن لم تُترجم إلى واقع يلمسه المواطن، خاصة في المناطق المهمشة.

مرتكزات المخطط الملكي للتأهيل الترابي

حدد الملك محمد السادس أربعة محاور رئيسية يجب أن ترتكز عليها برامج التأهيل الترابي المقبلة:

  1. دعم التشغيل من خلال تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية وتحفيز الاستثمار المحلي.
  2. تقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم، بما يحفظ كرامة المواطن ويعزز الإنصاف المجالي.
  3. تدبير استباقي للموارد المائية، في ظل التحديات المناخية وموجات الإجهاد المائي.
  4. إطلاق مشاريع تأهيل ترابي مندمج منسجمة مع الأوراش الوطنية الكبرى التي تعرفها البلاد.

رؤية ملكية لمغرب الإنصاف والتنمية

يمثل هذا التوجيه الملكي محطة جديدة ضمن مسار طويل من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي يقودها الملك، حيث يؤكد من خلالها أن التنمية لا تقاس فقط بالأرقام، بل بمدى أثرها المباشر على معيش المواطن، خاصة في الفئات الهشة والمناطق النائية.

وينتظر أن تبلور الحكومة، بتنسيق مع الجهات والقطاعات الوزارية، خطة عمل دقيقة تُفعّل مضامين هذا التوجيه الملكي، عبر تعبئة الموارد المالية والبشرية، واستهداف الفئات والمناطق ذات الأولوية، لضمان توزيع عادل لفرص التنمية والثروة.

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)
    الأخبار العاجلة