المنظمة المغربية للحقوق والحريات تدين الاستغلال السياسي والانتخابي والإقصاء والتمييز في توزيع الدعم الاجتماعي بجماعة أولاد سلمان

بيان: حول شبهات الإقصاء والتمييز في توزيع الدعم الاجتماعي بجماعة أولاد سلمان

تتابع المنظمة المغربية للحقوق والحريات، بقلق بالغ وانشغال جدي، ما تم تداوله من إفادات وشهادات صادرة عن عدد من المواطنات والمواطنين بجماعة أولاد سلمان بإقليم آسفي، بخصوص ظروف وملابسات توزيع المساعدات الغذائية الموجهة للفئات الهشة، وما أثير بشأنها من اختلالات وشبهات تتعلق بعدم احترام معايير الشفافية والاستحقاق وتكافؤ الفرص، فضلا عما يثار من احتمال توظيف هذا الدعم في غير غاياته الاجتماعية والإنسانية، بما قد يفتح المجال أمام الاستغلال ذي الخلفية السياسية أو الانتخابية.

وإذ تؤكد المنظمة أنها اطلعت على معطيات وتصريحات متطابقة تفيد بحسب أصحابها، بوجود حالات إقصاء وحرمان من الاستفادة، في مقابل استفادة جهات أخرى في ظروف تطرح أكثر من علامة استفهام، فإنها تعلن للرأي العام ما يلي:

1)   تعبيرها عن قلقها الشديد إزاء ما ورد في شهادات المتضررين من معطيات تفيد بوجود ممارسات قد تمس بمبادئ المساواة والإنصاف والشفافية في توزيع الدعم الاجتماعي، وهي المبادئ التي يكرسها الدستور وتفترضها قواعد التدبير السليم للمرفق العمومي.

2)   تسجيلها أن أي تدخل في تحديد لوائح المستفيدين خارج معايير موضوعية وواضحة ومعلنة، وأي إخضاع للاستفادة من الدعم الاجتماعي لاعتبارات غير اجتماعية أو غير قانونية، من شأنه أن يشكل إخلالا خطيرا بواجب الحياد، وانحرافا بالدعم عن غايته الإنسانية والاجتماعية.

3)   تأكيدها أن الدعم الاجتماعي الموجه للفئات الهشة يجب أن يخضع في جميع مراحله، لمبادئ الشفافية والحياد والاستحقاق وربط المسؤولية بالمحاسبة، وأن أي إخلال بهذه المبادئ يقتضي التحقق الجدي وترتيب الآثار القانونية والإدارية على ضوء نتائجه.

4)   مطالبة عامل إقليم آسفي بفتح بحث إداري في ظروف وملابسات توزيع “قفة سافييك”، يشمل كيفية إعداد لوائح المستفيدين، والمعايير المعتمدة في الانتقاء، وطبيعة تدخل مختلف المتدخلين في العملية.

5)   دعوتها الجهات المانحة، وعلى رأسها شركة سافييك، إلى اعتماد آليات أكثر وضوحا وشفافية في تدبير عمليات الدعم والتوزيع، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها الفعليين، ويحول دون أي استغلال أو تأويل أو توظيف غير مشروع.

6)   تأكيدها أن الاستفادة من الدعم الاجتماعي ليست امتيازا شخصيا ولا مجالا لأي شكل من أشكال التمييز أو الانتقائية، بل هي حق اجتماعي يرتبط بمدى توفر شروط الاستحقاق الموضوعية، في إطار احترام كرامة المواطنات والمواطنين.

7)   إعلانها أنها ستواصل تتبع هذا الملف في إطار اختصاصها الحقوقي، وأنها تحتفظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسبا من مبادرات ومراسلات وإجراءات قانونية وحقوقية مشروعة، على ضوء ما قد يستجد من معطيات أو نتائج.

“حقوق الإنسان لا تتجزأ، والكرامة فوق كل اعتبار“

عن المكتب التنفيذي