وزارة الفلاحة تعد بخطة لمعالجة اختلالات الأسواق الأسبوعية

أسفي كود22 سبتمبر 2022آخر تحديث : الخميس 22 سبتمبر 2022 - 1:13 مساءً
أسفي كود
اقتصادزوومفي الواجهة
وزارة الفلاحة تعد بخطة لمعالجة اختلالات الأسواق الأسبوعية
تسعى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى وضع رؤية مشتركة وإعداد خارطة طريق، لتطوير وتأهيل الأسواق الأسبوعية، بمعية وزارتي الداخلية والتجارة والصناعة، كرهان لتجاوز الاختلالات التي تُحيط بهذه الفضاءات كما تؤكد تقارير رسمية.

وكشف جواب للوزير محمد صديقي على سؤال كتابي للبرلماني عبد النبي عيدودي، أن هناك أزيد من 800 سوق أسبوعي، منها 753 سوقا بالمجال القروي، و69 في المجال القروي.

ولم يخف الجواب معاناة هذه الفضاءات من نواقص واختلالات عديدة، تعيق نجاعة عملها، مما يستدعي تكافل جميع المتدخلين المعنيين، من أجل تنظيمها وتحديثها وإعداد وثائق مرجعية تساهم في تدبير أفضل لها.

لذلك تريد الوزارات الثلاث من خلال خارطة الطريق المنتظرة، تحديث وتطوير الأسواق الأسبوعية، لتحسين جاذبيتها وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد القروي، على الخصوص، وتنظيم التجارة في المناطق القروية.

وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سبق أن نبه إلى أن التدبير المباشر للأسواق الأسبوعية بالوسط القروي لم يثمر عن النتائج المرجوة منه، مشيرا، في رأيه الذي يحمل عنوان “من أجل سياسة لتأهيل وتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي”، إلى أن 52 في المائة من هذه الأسواق غير مرتبطة بشبكة الماء والتطهير، كما لا تتوفر 48 في المائة منها على الإنارة.

ودعا المجلس إلى إعادة تأهيل الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي، بعدما تبين من خلال تقرير أعدته اللجنة الدائمة المكلفة بالجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية بالمجلس، أن هذه الأسواق غير مستغلة بالقدر الكافي.

وعلى مستوى توزيع الأسواق الأسبوعية حسب الجهات، تضم جهة مراكش آسفي 161 سوقا، أي ما يمثل 18,1 في المائة من إجمالي عدد الأسواق الأسبوعية في المغرب، تليها جهة سوس ماسة بـ127 سوقا، وجهة فاس مكناس بـ112 سوقا، ثم جهة بني ملال خنيفرة بـ108 سوقا، في حين لا تتوفر جهة الداخلة وادي الذهب على أي سوق قروي أسبوعي.

وأكد وزير الداخلية ، عبد الوافي لفتيت، في وقت سابق بمجلس النواب، أن مداخيل هذه الأسواق الأسبوعية التي تستفيد منها الجماعات الترابية، على الصعيد الوطني، لا تتجاوز 313 مليون درهما؛ أي أقل من 500 ألف درهم للسوق كمعدل، مبرزا أن 70 المائة من هذه الأسواق تقل مداخيلها عن 200 درهما في السنة.

ورغم ضعف مداخيل هذه الأسواق، أكد لفتيت أن لها أهمية كبرى في الرواج الاقتصاد للبلاد، بحكم مساهمتها في تبادل المنتوجات في أحسن الظروف، ما جعل وزارة الداخلية تعمل مع وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الفلاحة على إعداد برنامج لتأهيل الأسواق.

وأوضح الوزير أن هذا البرنامج لن يهم كافة الأسواق، بل فقط التي لها أهمية على الصعيد الوطني، مشيرا إلى أن الدراسات في طور الإنجاز لجعل هذه الأسواق نموذجية.

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)
    الأخبار العاجلة