مراكش – آسفي .. فرص الاستثمار الجديدة محور الدورة الثالثة للمنتدى الجهوي للمقاولات الصغرى والمتوسطة

شكل موضوع “جهة مراكش – آسفي : فرص استثمارية جديدة” محور أشغال المنتدى الجهوي للمقاولات الصغرى والمتوسطة في دورته الثالثة، الذي نظم، اليوم الأربعاء، بالمدينة الحمراء، بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة والخدمات مراكش – آسفي.

ويندرج تنظيم هذا المنتدى، “في إطار المسار التنموي الذي تشهده جهة مراكش – آسفي، التي أصبحت قطبا اقتصاديا بامتياز من جهة، ومن جهة أخرى على تعبئتها الشاملة لتنزيل النموذج التنموي الجديد الذي رسم معالمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث أضحى من الضروري، تجسيدا لهذه الرؤية، إبراز كافة المؤهلات والبنيات التحتية التي تزخر بها الجهة في شتى الميادين، وجعلها قوة استثمارية جاذبية على أكثر من صعيد”.

وتميزت أشغال المنتدى بمشاركة الكاتب العام بالنيابة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، كمال الهشومي، ووالي جهة مراكش- آسفي، عامل عمالة مراكش، كريم قسي الحلو، ورئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب، الحسين عليوة، وكذا فاعلين اقتصاديين ومنتخبين وفعاليات من المجتمع المدني.

وأكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش – آسفي، كمال بن خالد، في كلمة بالمناسبة، أهمية هذا الملتقى الذي يشكل فرصة سانحة للنقاش وتبادل الآراء حول مؤهلات وفرص الاستثمار بالجهة، ومناسبة للتفكير العميق والبحث البناء من أجل استشراف آفاق استثمارية بها، وكذا في تعبئة كل الطاقات والانخراط الفعلي لكافة المتدخلين من أجل الدفع بعجلة الاستثمار الخاص بالجهة، وتوفير بيئة ملائمة لتطوير وتنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وأوضح أن المقاولات الصغرى والمتوسطة لها أهمية بالغة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والمندمجة، إذ تمثل حوالي 95 بالمئة من النسيج الاقتصادي الوطني وتوفر زهاء 74 بالمئة من فرص العمل.

من جهته، أبرز قسي لحلو الأهمية التي يكتسيها هذا المنتدى ذو الراهنية القصوى خصوصا وأنه يأتي بعد جائحة كورونا، التي “استلزمت منا جميعا تفكيرا جماعيا لإعداد استراتيجية عمل متكاملة وشمولية للتصدي لآثار الجائحة وتحقيق الإنعاش الاقتصادي، مع التجديد والابتكار واستغلال الفرص التي توفرها مبادئ الجهوية والنموذج التنموي الجديد، من أجل تموقع جديد للمنظومة الاقتصادية بجهتنا، تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية في هذا المجال”.

وأضاف أن “تنظيم هذا اللقاء الاقتصادي الهام يجب أن يستهدي بروح الخطاب السامي، الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى نواب الأمة في افتتاح الدورة الأولى من الولاية التشريعية 11، والذي أكد من خلاله جلالته أن المغرب يراهن اليوم على الاستثمار المنتج كرافعة أساسية للإنعاش الاقتصادي الوطني وتحقيق بلادنا التنمية في القطاعات الواعدة”.

وأشار إلى أن هذا اللقاء “يشكل منطلقا أساسيا لإبراز انخراط جهتنا في تنفيد محاور هذه الرؤية السديدة، خصوصا وأن جهتنا تتوفر على كل المقومات والدعامات للمساهمة في تنفيذ محاور هذا الورش الهام”.

من جانبه، سجل  الحسين عليوة، أن تأثير جائحة كوفيد 19 أظهر أهمية تضافر الجهود لمساعدة المقاولات الصغرى ودعمها، في إطار تشجيع الاستثمار نظرا للدور الذي تلعبه هذه الشريحة من المقاولات.

وشدد على ضرورة تشجيع الابتكار داخل المقاولة الناشئة ومواكبة تمويل الابتكار والابداع مع إجراء دراسة تقويمية للمقاولات التي تعاني من تأثيرات الأزمة إلى جانب تكثيف الجهود والترويج لخلق المقاولات ومواكبتها.

أما وزير النقل والملاحة التجارية والسياحة والطاقة والمعادن السابق، ادريس بنهيمة، ضيف شرف هذه الدورة، فقد أكد أهمية مساهمة غرف التجارة والصناعة والخدمات في تنشيط النسيج المقاولاتي، ولا سيما المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وأبرز في مداخلة بعنوان “من أجل مقاربة جديدة ومندمجة لتسويق المجال الترابي الجهوي”، أن “التسويق الترابي يهدف إلى تحديد مجالات اختصاص تتميز بخصوصيات قادرة على خلق قيمة مضافة في إطار ما يسمى بالعولمة”، مقترحا محاور للتحليل بالنسبة لجهة مراكش – آسفي، تهم الفوسفاط، والسياحة، ثم محور اللوجستيك.

بدوره، قال الكاتب العام بالنيابة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات كمال الهشومي، إن هذا المنتدى، الذي يناقش موضوع الفرص الاستثمارية الجديدة التي تتيحها جهة مراكش – آسفي، يشكل مناسبة مهمة للوزارة للحرص على التعبئة وحضور مختلف اللقاءات من أجل تبسيط استراتيجيتها في هذا المجال.

وأضاف الهشومي، في تصريح لقناة (إم 24) الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه “لا يمكن أن يكون هناك تشغيل إلا باستثمار قوي ولا يمكن أن يكون هناك استثمار قوي إلا ببنية قوية ومساعدة”، مؤكدا أهمية التعبئة الجهوية من طرف مختلف المؤسسات بدعم من الوزارة الوصية والتأطير على المستوى الوطني عبر تزويد الجهات بكل الإمكانيات المتوفرة.

كما أشار إلى دور التكوين المهني في تلبية حاجيات السوق والمقاولات الخاصة، بدعم من وكالة إنعاش التشغيل والكفاءات بعد توسيع اختصاصاتها من أجل الوصول إلى جهات اقتصادية قوية.

أما رئيسة النساء المقاولات بجهة مراكش – آسفي، بديعة بيطار، فقد أشادت بتنظيم هذا الملتقى الذي يأتي بعد جائحة كوفيد – 19، وعرف مشاركة مكثفة للمرأة المقاولة نظرا لدورها في التنمية الاقتصادية الجهوية والوطنية.

وأكدت، في تصريح مماثل، على أهمية الخطاب الملكي في افتتاح الدورة الأولى من الولاية التشريعية 11، الذي يشجع على المبادرات الاستثمارية وانخراط الجميع في هذا الورش الوطني، مضيفة أن المنتدى ستصدر عنه توصيات من شأنها أن تساهم في تهيئة المناخ المقاولاتي بالجهة.

وتجدر الإشارة إلى أن أشغال المنتدى توزعت على جلستين، تناولت الأولى “الإمكانيات السوسيو – اقتصادية المتعددة والبنيات التحتية الواعدة للاستقبال بجهة مراكش – آسفي: الفرص والتحديات”، بينما تطرقت الثانية إلى “اقتصاد جهة مراكش – آسفي: التنوع والابتكار في خدمة الاستثمار”، إلى جانب تقديم شهادات لفاعلين اقتصاديين حول أهمية التنوع والابتكار في خدمة الاستثمار. 2711217028