مندوبية السجون تكذب ادعاءات جيراندو حول مقتل ضابط شرطة معتقل

وأوضحت المندوبية، في بلاغ صحفي، أن السجين المُشار إليه في الفيديو، ويدعى (ع.ق)، يوجد رهن الاعتقال بالسجن المحلي العرجات 2 وليس بعين السبع، ويقضي عقوبة حبسية مدتها 18 شهرا بموجب حكم ابتدائي، بعد إدانته بتهم تتعلق بالمشاركة في إهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم، وإهانة هيئة منظمة قانونا، والمشاركة في بث وتوزيع تركيبة مكونة من أقوال ووقائع كاذبة عبر وسائل إلكترونية بغرض التشهير.

وشددت المندوبية على أن ما ورد في الفيديو من معلومات « كاذبة »، خاصة الإشارة إلى صدور حكم بالسجن لخمس سنوات في حق السجين، لا أساس له من الصحة، معتبرة أن نشر هذه المزاعم يندرج في إطار «حملة ممنهجة لاستهداف مؤسسات وهيئات وطنية، في انسجام واضح مع مخطط أوسع لتشويه صورة المغرب والإساءة إلى رموزه».

في ظرف عشرة أيام، أدان القضاء الكندي مرتين هذا اليوتيوبر المثير للجدل، حيث أصدرت المحكمة العليا بمقاطعة كيبيك، يوم الخميس 24 يوليوز 2025، حكماً جديداً في حقه، بعد إدانته بتهم تتعلق بالتشهير والإساءة لقاضٍ مغربي، على خلفية حملات رقمية بثها عبر قناته على يوتيوب.

وقضت المحكمة بإدانته بالسجن النافذ لمدة 30 يوما، إلى جانب إلزامه بأداء 150 ساعة من الخدمة المجتمعية، ودفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار كندي، وذلك استجابة لشكاية تقدم بها القاضي المغربي عبد الرحيم حنين، بعد أن استهدفه جيراندو بمقاطع اعتبرها القضاء الكندي «مليئة بالافتراءات والتجريح الشخصي».

وسبق هذا الحكم صدور قرار آخر، في 14 يوليوز الجاري، لصالح المحامي بهيئة الدار البيضاء الأستاذ عادل سعيد لمطيري، قضى بإلزام جيراندو بأداء تعويض مالي قدره 164 ألفًا و514 دولارًا كنديًا، موزعة بين تعويضات مادية ومعنوية وعقابية، مع إصدار أمر قضائي يمنعه من نشر أو إعادة بث أي محتوى تشهيري ضد المشتكي.

وتشكل هذه الأحكام المتتالية صفعة قوية لمصداقية هشام جيراندو، الذي اشتهر بمحتوى مثير للجدل يستهدف الحياة الخاصة لأفراد وشخصيات عامة، في إطار حملات اتُّهم مرارًا باستخدامها كوسيلة للابتزاز الرقمي والتضليل الإعلامي.