التحرش يلاحق مسؤولا قضائيا بفاس.. وتوسيع لائحة الاتهامات لتشمل النصب والرشوة واستغلال النفوذ

وأفادت يومية «الصباح»، في عددها الصادر ليوم الخميس 4 دجنبر الجاري، أن المسؤول القضائي أحيل، يوم الاثنين الماضي، على أول جلسة علنية أمام هيئة غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، وذلك بعد استكمال التحقيقات التفصيلية معه التي امتدت لشهرين، غير أنه تخلف عن الحضور رغم خضوعه للمراقبة القضائية، ما دفع المحكمة إلى تأجيل الملف وتحديد تاريخ 29 دجنبر الجاري موعدا للجلسة الثانية، قصد استدعائه للحضور ومناقشة تفاصيل هذه القضية المثيرة.

وأبرزت اليومية أن قاضي التحقيق استقر في قناعته على وجود أدلة ووسائل إثبات كافية ترجح ارتكاب المسؤول القضائي لجريمة التحرش الجنسي في حق زوجة أحد المشتكين، الذين تنصبوا طرفا مدنيا في الملف، كما تم حجز مادة ذات طابع مهيج داخل سيارة أحد الأشخاص، ليتبين من خلال الأبحاث أن مصدرها هو المتهم، ما دفع إلى متابعته بجنحة جديدة تتعلق بتقديم مواد مضرة بالصحة.

وتضيف الجريدة أن قاضي التحقيق عبد القادر الشتنوف، رئيس الغرفة الأولى المكلف أيضا بملفات الإرهاب بقصر العدالة بالرباط، قرر خلال الأسبوع الأخير من شتنبر الماضي وضع النائب العام السابق تحت المراقبة القضائية، مع إلزامه بالتوقيع لدى أقرب مصلحة أمنية، وسحب جواز سفره في إطار التدابير الاحترازية المرتبطة بسير التحقيق.

وكشفت جريدة «الصباح» أن إحالة المسؤول القضائي على الوكيل العام للملك بالرباط جاءت بناءا على الأبحاث التي باشرتها عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على خلفية اتهامه من طرف برلماني بجهة فاس-مكناس بتلقي رشوة بقيمة 50 مليون سنتيم، حيث أدلى البرلماني بشريط يوثق الواقعة المفترضة، مؤكدا أنها تتعلق بملف سبق أن جرى اتخاذ قرار بحفظه لفائدته.

وأشار المقال إلى أن النيابة العامة التمست من قاضي التحقيق تعميق البحث مع المشتبه فيه بخصوص جرائم الارتشاء واستغلال النفوذ والمشاركة في بث وقائع كاذبة بغرض التشهير، وبعد انتهاء جلسة الاستنطاق، غادر المسؤول القضائي قصر العدالة، على الرغم من التكهنات التي رجحت آنذاك إمكانية اعتقاله وإيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي، غير أن التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق كشفت عن وجود جنح إضافية تتعلق بالتحرش الجنسي وتقديم مواد مضرة بالصحة.

أضافت اليومية أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية كان قد استبق قرار إحالة النائب على القضاء، من خلال توقيفه عن العمل مباشرة بعد تفجر مزاعم البرلماني المتعلقة بتقديم رشوة للمسؤول القضائي، إذ جاء هذا القرار عقب انتهاء ضباط المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء من مساطر البحث المرتبطة بالشكاية قبل أشهر.

وجاء في المقال أن فصول هذه القضية بدأت إثر خلاف نشب داخل مطعم بأحد المنتجعات السياحية المملوكة لبرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، بعدما حاول شاب تصوير الزبناء، وعند منعه هددهم بتدخل المسؤول القضائي، وبعدها حضرت الضابطة القضائية التي اقتادت حراس أمن الفندق، وربط المسؤول القضائي الاتصال بمحام صاحب الفندق و أوهمه بأنه سيتدخل له لطي الموضوع وبعدها ضرب معه موعدا فعمل البرلماني على توثيق تسليمه رشوة 50 مليونا مقابل طي الخلاف مع خصمه.

لكن البرلماني المشتكي أكد في شكايته أنه رغم حفظ القضية تعرض المساومات أخرى بوضع شكايات كيدية ضده، من أجل مواصلة ابتزازه، دفعته إلى تسجيل شكاية ضد المسؤول القضائي الذي نفى طيلة مراحل الأبحاث التمهيدية والتفصيلية الجرائم المنسوبة إليه.