رشوة انتخابية تهز جماعة بفاس.. والنيابة العامة تدخل على الخط

وتابعت يومية «الأخبار»، في عددها الصادر ليوم الخميس 8 ماي 2025، هذه القضية، مشيرة إلى أن مواجهة ساخنة اندلعت اثناء انعقاد الدورة، بين عبد اللطيف مرتضى رئيس المجلس الجماعي، وسعيد تويتي المستشار الجماعي، وكلاهما من حزب التجمع الوطني للأحرار، مبينة أنه وبعد تزايد حدة النقاش والخلاف بين الطرفين، توجه المستشار الجماعي إلى منصة رئاسة الدورة، بحضور الباشا ممثل السلطة المحلية وهو يحمل نسخة من شيك بنكي، موجها اتهامات خطِرة إلى رئيس المجلس، بمنحه رشوة بمبلغ 4 ملايين سنتيم، من أجل التصويت عليه للحصول على رئاسة المجلس، خلفا للرئيس المعزول رشيد الفائق، الموجود رهن الاعتقال، بسجن «بوركايز»، لقضاء عقوبة حبسية.

وأوضحت اليومية، في مقالها، أن المستشار الجماعي قال: «خديت 4 مليون من الرئيس وكليتها، لكن لم أنصفه حقاش لم يعجبني، وهذا هو الشيك لي عطاه ليا باش نصوت عليه كرئيس»، مضيفا: «كيفاش نقدر نصوّت عليه وهو بادي بالرشوة وهو خاسر 50 مليون، وهو يتقاضى فقط 4000 درهم من الجماعة، وكيفاش غادي يجمع هاد لفلوس اللي خسر، وهذا راه شلاهبي وباغي يأكل الجماعة».

وأشار مقال «الأخبار» إلى أن مصادر أكدت أن عبد الرحيم زايدي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، دخل على خط هذه الفضيحة، وأمر بفتح تحقيق في ادعاءات المستشار الجماعي، وكلف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بإجراء أبحاث وتحريات، فيما سارع رئيس المجلس إلى تكذيب هذه الادعاءات، نافياً في تصريح عقب انتهاء أشغال الدورة منح أي شيك بنكي للمستشار الجماعي، خلال عملية انتخاب رئيس ومكتب المجلس الجماعي، بعد عزل الرئيس السابق رشيد الفايق.

وبخصوص مصدر الشيك البنكي الذي أدلى المستشار الجماعي بنسخة منه، لم يستبعد رئيس المجلس أن يكون حصل عليه من طرف ثالث يتعامل معه الرئيس، في إطار العلاقات التجارية.

وبينت الصحيفة، في متابعتها، أن غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، كانت قد أصدرت أحكامها في حق شبكة البرلماني رشيد الفائق الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بوركايز بضواحي المدينة، رفقة ستة متهمين آخرين، ضمنهم شقيقه جواد، الرئيس السابق لمجلس العمالة، بالإضافة إلى تسعة متهمين آخرين تابعتهم المحكمة في حالة سراح مؤقت.

ورفعت المحكمة العقوبة السجنية في حق النائب البرلماني، رشيد الفايق من ست سنوات إلى ثماني سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها مليون درهم، كما قضت كذلك برفع العقوبة الحبسية في حق شقيقه جواد الفايق من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، وبرفع العقوبة الحبسية المحكوم بها على الكاتبة الخاصة ومسيرة شركة الفايق من 18 شهرا إلى سنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم.

وتابعت النيابة العامة أعضاء الشبكة، من أجل الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية، وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة، والتزوير في محررات رسمية، وتبديد عن علم أوراق ومستندات محفوظة في مضابط، والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت، والغدر واستغلال النفوذ والنصب، وتسليم شهادات إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها، والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن، وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها، وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار، أو الانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية، وعرقلة سير العدالة والحصول على محررات وأوراق تتضمن الالتزامات وتصرفات بواسطة العنف، والإكراه واستغلال النفوذ والتزوير في محررات عرفية وتزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى نسخ وثائق إدارية، والتصرف في أمور غير قابلة للتفويت، والمشاركة في إحداث وحدات سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن، وإحداث وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن علان.