قضاة المجلس الأعلى للحسابات يخضعون ملفات تمويلات «فرصة» للافتحاص

أسفي كود19 يونيو 2025آخر تحديث : الخميس 19 يونيو 2025 - 1:52 مساءً
أسفي كود
زوومفي الواجهةناس الخير
قضاة المجلس الأعلى للحسابات يخضعون ملفات تمويلات «فرصة» للافتحاص

أخضع قضاة المجلس الأعلى للحسابات ملفات برامج التشغيل الذاتي للافتحاص والتحقق من مساطر صرف التمويلات على الفئات المستهدفة من هذه البرامج.

وأبرزت يومية «الصباح»، في عددها الصادر ليوم الخميس 19 يونيو 2025، نقلا عن مصادر لها، أن المهمة الرقابية تهم برنامج «فرصة» المخصص لدعم تشغيل الشباب، وتمكينهم من المواكبة لتحقيق مشاريعهم، مشيرة إلى أن تحرك قضاة المجلس الأعلى للحسابات يأتي بعد تقرير سابق لمؤسسة الوسيط الذي أشار إلى مجموعة من الاختلالات التي شابت عملية صرف مبالغ الدعم، إذ أن عدداً من حاملي المشاريع لجؤوا لمؤسسة الوسيط لتقديم تظلماتهم، وطلب التوسط بعدما حرموا من التمويل دون تبريرات مقنعة.

وأوضحت اليومية، في مقالها، أن مؤسسة الوسيط تمكنت من النجاح في تمكين مئات من المتضررين من التمويلات بعد سلسلة من التدخلات التي أجرتها، مضيفة أن مصادرها أكدوا على أن مهمة القضاة تتعلق بالتحقق من سلامة المساطر المعتمدة في صرف التمويلات الموجهة إلى الفئات المستهدفة، وهي عبارة عن قروض شرف، تصل إلى 100 ألف درهم، (10) ملايين سنتيم لكل مستفيد، بما في ذلك منحة تصل إلى 10 آلاف درهم، على أن يتم استرجاعها على مدى عشر سنوات.

وأضاف مقال «الصباح» أن البرنامج خصِّص لجميع المغاربة المقيمين ومغاربة العالم البالغين من العمر 18 سنة أو أكثر، حاملي مشاريع قابلة للإنجاز، دون اشتراط شهادات أو تأهيل معينة، مبيناً أنه يمكن لحاملي المشاريع المستهدفين أن يكونوا مقاولين ذاتيين، وتعاونيات ومقاولات صغيرة جدا، أو مقاولات مبتكرة جديدة أو محدثة، منذ أقل من 3 سنوات.

وأوردت الجريدة في متابعتها موقف عبد الله فركي رئيس كنفدرالية المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، والذي اعتبر فيه أن انطلاقة هذا البرنامج كانت خاطئة، إذ أن المبلغ المخصص للراغبين في الاستفادة يظل محدودا، ولا يفي بالغرض، مشيرا إلى عدد من الاختلالات التي شابت المشروع، إذ أن عددا من الشباب المقاولين الذين تم قبول ملفاتهم لم يحظوا بالمواكبة المطلوبة من قبل الشركات الحاضنة، التي تم اختيارها شريكا في البرنامج، علما أنها استفادت من خمس الميزانية المخصصة، التي حددت في مليار و250 مليون درهم (125) مليار سنتيم) في النسخة الأولى، ومبلغا مماثلا في الثانية، ما يرفع القيمة الإجمالية للبرنامج إلى مليارين و 500 مليون درهم 250 مليار سنتيم)، 500 مليون درهم منها (50) مليار سنتيم خصصت للحاضنات.

وأكد فركي أن بعض هذه الحاضنات لم تقم بالمهمة الموكولة إليها، ما تسبب في فشل مشاريع مستفيدين من التمويلات، تعين أن يستفيدوا من تأطيرها ومتابعتها، مضيفا أن العدد الكبير للراغبين في الاستفادة من هذا البرنامج جعل المشرفين عليه مضطرين إلى اعتماد عدد كبير من الحاضنين، والتوقيع على اتفاقيات معهم لمواكبة المستفيدين من التمويلات، ما يطرح تساؤلات حول معايير اختيار هذه الحاضنات.

وأفاد فركي أن هناك عددا من الشباب الذين أقاموا مشاريع، لكنهم يواجهون صعوبات ولم يجدوا مخاطبا لتمكينهم من إعادة جدولة ديونهم، ودعمهم لإيجاد حلول للمشاكل التي تعترضهم، علما أن هناك شبابا آخرين استفادوا من التمويل، لكنهم لم يقيموا مشاريع.

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)
    الأخبار العاجلة