الوزيرة والعمدة فاطمة الزهراء المنصوري ترد على «تسريبات مغرضة» وتلجأ إلى القضاء

وفي بيان توضيحي موجه إلى الرأي العام، شددت المنصوري على أن الأراضي، موضوع الجدل، اقتناها والدها الراحل عبد الرحمان المنصوري من خواص سنة 1978، ولا علاقة لها بأملاك الدولة أو أراضي « الكيش »، كما تروج لذلك بعض الصفحات، موضحة أن عملية تقسيم الإرث لم تتم إلا بعد وفاة والدتها سنة 2003.

وأفادت أن وكيل العائلة هو من أشرف على عملية بيع هذه الأراضي بطريقة قانونية، مصرح بها لدى مصالح الضرائب التي استخلصت مستحقاتها كاملة، مشيرة إلى أن عائدات البيع تم استثمارها في مشاريع مصرح بها داخل مدينة مراكش.

كما نفت عمدة المدينة أن تكون لهذه العقارات أية علاقة بنفوذ جماعة مراكش، مؤكدة أنها تقع في الجماعة الترابية تسلطانت، وأن تصاميم التهيئة بالمنطقة تمت المصادقة عليها سنة 2017، أي في فترة لم تكن تشغل خلالها منصب العمدة ولا الوزارة.

وفي ما اعتبرته حملة تشهير ممنهجة، عبرت المسؤولة الحكومية عن رفضها لما وصفته بـ« الحملات المغرضة » التي تمسها شخصيا وأسرتها، معلنة لجوءها إلى القضاء لمتابعة الجهات التي تقف وراء هذه « الادعاءات الزائفة والتحريف المتعمد للوقائع ».

وأكدت المنصوري أنها سبق أن صرّحت بجميع ممتلكاتها لدى المجلس الأعلى للحسابات منذ انتخابها لأول مرة عمدة لمراكش عام 2009، من ضمنها الأراضي المعنية، وأن هذه التصريحات متاحة للعموم في إطار الحق في الحصول على المعلومة.

وفي ختام بيانها، دعت المنصوري الصحافيين والحقوقيين والمهتمين بالشأن العام إلى التحري في المعطيات خدمةً للحقيقة والمصداقية، مبدية انفتاحها على كل نقد بناء، ورافضة في الوقت ذاته المساس بنزاهتها أو سمعة عائلتها.