وزارة الأوقاف توضح أسباب إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفكيك

وأوضحت الوزارة أن القرار استند إلى مساطر قانونية ومؤسساتية واضحة، مشيرة إلى أن بعض ردود الفعل على القرار كانت «إما مغرضة أو متسرعة».

وأكدت الوزارة، في بيانها، أن الإعفاءات من المسؤوليات داخل المجالس العلمية قد تتم لأسباب متعددة، منها ما يرتبط بقرارات تأديبية أو تقارير تقييم الأداء. موضحة أن «الإعفاء من الوظائف النظامية يستند إما إلى حكم قضائي وإما إلى تقرير مجلس تأديبي، أو الإعفاء من التكليفات غير النظامية ويتحمل مسئوليته من تحمل مسؤولية التعيين، وتبرير التعيين غير مذكور، ولكنه ضمني، وهو أن المُعَين سيقوم بكل ما تتطلبه مهمته، ومبرر الإعفاء وإن لم يُذكر فهو ضمني أي أن الشخص لم يعد يقوم بما يتعين عليه».

وفي حالة رئيس مجلس فكيك، أشارت الوزارة إلى أن الإعفاء جاء بناء على تقارير متتالية صادرة عن المجلس العلمي الجهوي والمجلس العلمي الأعلى، والتي خلصت إلى وجود «غياب متكرر» من قبل المعني بالأمر، وهو ما أقرّ به بنفسه.

وأضاف البيان أن من يطعن في صرامة المؤسسات المعنية بالقرار إنما «يُوسوس أو مرتاب»، مشددة على أن مهام التعيين والتكليف في مثل هذه المناصب تقتضي تحمل كامل المسؤولية، كما أن التبرير الضمني لأي تعيين أو إعفاء يُفهم من أداء المسؤول المكلف بمهامه.

وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على احترامها للمؤسسات العلمية واستقلاليتها، مشيرة إلى أن «عاقبة الأمور لله».