طالبته بنشر لائحة المستفيدين.. “المصحات الخاصة” تنفي تصريح وزير الصحة حول تلقيها دعم من الدولة

نفت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة صحة ما جاء على لسان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، مؤكدة عدم استفادة أي من مصحاتها الأعضاء من «مساهمات مالية» من خزينة الدولة.

ودعت الجمعية، في رسالة مفتوحة وجهتها، أمس الأحد (5 أكتوبر)، إلى وزير الصحة، إلى توضيح النصوص القانونية واللوائح المعنية ونشر قائمة المستفيدين والمبالغ المرتبطة لتفادي أي لبس في الرأي العام.

وقالت الجمعية، في رسالتها، “لقد اطلعنا باهتمام على تصريحكم الأخير الذي أعلنتم فيه عن “توقيف منح الدعم المالي للمصحات الخاصة”ذ، وقد أثارت هذه التصريحات استغرابنا، إذ حسب علمنا، لم تستفد أي مصحة خاصة منضوية تحت لواء الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة (ANCP) في أي وقت من مثل هذه المنح، لا من أجل تسييرها ولا من أجل تجهيزاتها”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة “تضم اليوم الغالبية العظمى من المصحات الخاصة والمماثلة لها في المملكة، مما يمنح موقفها هذا صبغة تمثيلية مؤكدة وموثوقة على الصعيد الوطني”.

ودعت الجمعية، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى “توضيح النصوص القانونية أو المقتضيات التنظيمية المعنية بهذا القرار، ونشر اللائحة الكاملة للمستفيدين، إن وُجدوا، من أجل ضمان الشفافية التامة تجاه المواطنين”
وأضافت المراسلة: “وإذا كان هناك فعلاً مستفيدون، فسيكون من الأفضل تسميتهم بشكل واضح، مع تحديد المبالغ المعنية، لتفادي أي لبس وضمان دقة المعلومة المقدّمة للرأي العام”.

وأوضحت الجمعية أن “مثل هذه التصريحات قد تخلق التباساً لدى الرأي العام، وتعطي صورة غير دقيقة عن قطاع خاص يساهم منذ عقود بشكل فعّال في المهمة الصحية العمومية إلى جانب القطاع الحكومي”.

ولافتا إلى أن “المصحات الخاصة تستقبل على مدار السنة آلاف المرضى الذين يختارون بحرية تلقي العلاجات بها، في مناخ يسوده الثقة والجودة. وهي تسهم بذلك بشكل مباشر في تطوير المنظومة الصحية الوطنية”.

وأكدت الجمعية أنها دعت “مراراً إلى فتح حوار بنّاء من أجل تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص”، مجددة التزامها الكامل “بخدمة صحة جميع المغاربة”، ومعربة على استعدادها “الصادق والبنّاء للحوار، تفادياً لأي سوء فهم مستقبلي”.

وكان وزير الصحة صرح، في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الأربعاء الماضي (1 أكتوبر)، بأنه تقدم بطلب إلى اللجنة الوطنية للاستثمارات من أجل وقف الدعم المالي المخصص للمصحات الخاصة، بدعوى ضرورة مراجعة سياسة الدولة في هذا القطاع، الذي يعرف توسعًا كبيرًا في السنوات الأخيرة.

وبرر الوزير هذا القرار بـ”ضرورة مراجعة سياسة دعم هذا القطاع”، مسيرا إلى أن «بعض هذه المؤسسات تساهم في تقليص العجز في العرض الطبي ببعض المناطق».