أوزين يدعو للتريث في تمرير قانون مجلس الصحافة بعد تسريبات لجنة الأخلاقيات

طالب الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، بفتح تحقيق عاجل في ملابسات ما سرب من جلسة الاستماع لجنة الأخلاقيات التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، التي خصصت للنظر في شكاية ضد الصحفي حميد المهداوي، داعيا الحكومة إلى التريث وبناء رؤية توافقية تنصف جميع مكونات المهنة قبل تمرير قانون المجلس الوطني للصحافة.

وقال أوزين إن ما جاء في تسريب جلسة لجنة الأخلاقيات “فاجعة أخلاقية صدمت الرأي العام الوطني وعمقت جراح مهنة مقدسة يفترض في حماتها تحصين قواعد وضوابط أخلاقياتها بدل ذبحها أمام العلن، وفي غرفة رفع ستارها السري في ظروف غامضة أمام العلن وصارت فرجة على رؤوس الأشهاد”.

وسجل الأمين العام لحزب “السنبلة” أن ما تسرب من تسجيلات حول اجتماع للجنة أساسية داخل مؤسسة المجلس الوطني للصحافة في زمنه المؤقت، منوط بها التأديب وحماية الأخلاق والأخلاقيات، “نازلة تتطلب فتح تحقيق عاجل للكشف والإحاطة بكل ملابسات النازلة وخلفياتها”.

وأبرز في مقال رأي نشره على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن الأمر لا يتعلق فقط بواقعة خاصة برجل إعلام، بل الأمر أخطر من ذلك، لأنه أماط اللثام عن أسلوب سوء الحكامة وكيفية تدبير شؤون قطاع استراتيجي وحساس من قبيل الصحافة والنشر والتواصل”.

وأبدى استغرابه لكون “مقاطع الفيديو المسربة، بغض النظر عن كيفية الفعل وتداعياته القانونية، توثق لممارسات غير أخلاقية في مؤسسة أخلاقية مخول لها ضبط أخلاقيات المهنة في لحظة حسم في ملف ذي صلة بأخلاقيات السلطة الرابعة”.

وأشار إلى أن هذه النازلة الخطيرة تؤكد كذلك، في شكلها وعمقها، طبيعة الأزمة البنيوية والوظيفية التي يعيشها المجلس الوطني للصحافة الذي أضحى يعيش فراغا قانونيا بعد استنفاذ حبل التمديد لمداه، وبعد عجز أو تماطل غير مبرر عن تجديد هياكله منذ ما يقرب ثلاث سنوات، وكذا الاختيار غير المفهوم لبدعة المؤقت شبه الدائم، في انتظار صناعة قانون جديد يحدد مقاسات مغايرة وقواعد جديدة للانتخاب والتعيين”.

ويرى أوزين أن “هذه النازلة المخجلة تسائل كذلك، في الجوهر، فلسفة التنظيم الذاتي المفترى عليه، وحدود التماس بين السياسي والقانوني في التأسيس لهذه الاستقلالية في بناء الذات المخولة دستوريا للجسم الصحفي.”

وأضاف أن النازلة أيضا “تسائل عناد الحكومة وإصرارها المستميت وغير المقنع على تشريع صيغة جديدة لبنية وتركيبة المجلس الوطني للصحافة بعيدا عن قواعد الديمقراطية الداخلية والتعددية الحقة والتمثيلية المنصفة وعدم التمييز بين أصناف المهنة وبين المهنيين والناشرين، وضمان حرية الاختيار في مهنة عنوانها الأصلي هو الدفاع عن الحرية وتحصينها”.

ودعا الأمين العام لحزب الحركة “الحكومة إلى التريث وبناء رؤية توافقية تنصف جميع مكونات المهنة قبل تمرير قانون المجلس الوطني للصحافة بصيغته التي يرفضها مجمل الفاعلين والمهنيين بالقطاع”.

وحث أوزين على وقفة جماعية وحوار مؤسساتي موسع وجاد ومسؤول، للعبور بهذه المهنة النبيلة والشريفة من أزماتها الذاتية والموضوعية نحو أفق جديد يبنى على مدخل المراجعة الشاملة للمنظومة التشريعية المؤطرة لهذا القطاع الاستراتيجي، وبلورة سياسات عمومية وحقوقية تضمن الاستقلال الفعلي للصحافة والإعلام بمختلف الأصناف، وتوفر للقطاع مقومات التنظيم الذاتي الفعال والمنشود.

وكان الصحفي حميد المهداوي قد نشر مقاطع صوت وصورة من اجتماع للجنة الأخلاقيات للاستماع إليه، يظهر فيها أعضاء اللجنة وهم يتحدثون بعبارات نابية، ويتبادلون محادثات جانبية للتواطئ ضده.

اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر ردت على التسريب، وأكدت أنها ستقاضي المهداوي بسبب نشره هذه المقاطع، واصفة ما نشره بأنه “غير قانوني”، ومشيرة إلى أن الاجتماعات كانت سرية، وأن بثها ينتهك القانون الداخلي للمجلس الوطني للصحافة، تحديدا المادة 18 من النظام الداخلي.

وأكدت اللجنة أن بعض التصريحات التي نسبها المهداوي إلى رئيس لجنة الأخلاقيات “غير دقيقة، ومحرفة ومفبركة بالكامل”.

وزعم البيان أن ما تم تسجيله “عمل لتشويه سمعة أعضاء اللجنة”، وأن الهدف منه “الإيقاع بالجمهور في الخطأ والتشهير”.