المغرب يعتمد العنوان المسجل في البطاقة الوطنية للتبليغ القضائي‎

ويهدف هذا الإجراء إلى تبسيط وتسريع مساطر التقاضي، لا سيما في الحالات التي يصعب فيها الوصول إلى المتهمين أو أطراف النزاع، إذ أصبح بإمكان المحاكم الاعتماد مباشرة على العنوان المسجل في البطاقة الوطنية بدل اللجوء إلى مسطرة « العون القضائي » التقليدية، التي تتطلب وقتا أطول وإجراءات إضافية.

وأكدت الجهات القضائية أن اعتماد العنوان الرسمي يعزز كفاءة النظام القضائي ويضمن حقوق الدفاع، كما يندرج ضمن جهود تحديث الإدارة القضائية وربطها بالمعطيات الرسمية للمواطنين، بما يحقق مزيدا من الشفافية والنجاعة في إجراءات التبليغ.

ودعت السلطات المواطنين إلى الحرص على تحديث معطيات بطاقاتهم الوطنية الإلكترونية، خاصة عنوان السكنى، تفاديا لأي تبليغ يصل إلى عنوان قديم أو غير صحيح، وما قد يترتب عن ذلك من آثار قانونية، بما في ذلك اعتبار التبليغات والاستدعاءات صحيحة حتى في حال عدم التوصل بها فعليا.

ويرى خبراء القانون أن هذا الإجراء يمثل خطوة مهمة للحد من أساليب التحايل على القضاء عبر تغيير العناوين، ويعزز مبدأ ربط المسؤولية بالمعلومة الرسمية، كما يتزامن مع دخول التعديلات الجديدة على قانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ، في إطار ورش إصلاح العدالة الذي يسعى إلى تحديث المنظومة القضائية وضمان الأمن القانوني للمواطنين.