وزارة الداخلية تؤكد وفرة المواد الأساسية خلال رمضان وتشدّد على مراقبة الأسعار

عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، يوم الخميس 22 يناير 2026، اجتماعاً بمقر وزارة الداخلية، استعداداً لشهر رمضان، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وممثلي المؤسسات المعنية، إضافة إلى مشاركة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم عن بُعد.

ووفق بلاغ للوزارة، فإن هذا الاجتماع يندرج في إطار التوجيهات الملكية الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان وفرة المواد الأساسية وانتظام تموين الأسواق، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، حيث تم خلاله تقييم وضعية التموين والأسعار وتعزيز آليات التنسيق والتتبع وتكثيف عمليات مراقبة وضبط الأسواق.

وأوضح البلاغ أن المعطيات المقدمة من القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، إلى جانب التقارير المنجزة بمختلف العمالات والأقاليم، أظهرت أن تموين الأسواق الوطنية بمختلف المواد الاستهلاكية يبقى عادياً، وأن المخزونات المتوفرة والإنتاج المرتقب والعرض المنتظر خلال الأسابيع المقبلة كفيلة بتلبية حاجيات الاستهلاك خلال شهر رمضان والأشهر الموالية.

وأشار البلاغ إلى أن هذه الوضعية المطمئنة تعود إلى الإجراءات والتدابير الاستباقية التي اعتمدتها السلطات الحكومية، بتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين، لتفادي أي خصاص في المواد الأساسية، خاصة تلك التي تعرف إقبالاً متزايداً خلال شهر رمضان.

وسجل نفس المصدر الأثر الإيجابي للتساقطات المطرية الأخيرة، التي من المرتقب أن تساهم، على المديين القريب والمتوسط، في تحسين مردودية الأنشطة الفلاحية والرعوية والإنتاج الحيواني، بما يدعم تزويد الأسواق بالمنتجات الأساسية.

كما أبرز أن استئناف أنشطة صيد الأسماك السطحية الصغيرة، بعد مرحلة الراحة البيولوجية وقبيل حلول شهر رمضان بعدد من المناطق، سيساهم في تعزيز العرض من المنتجات السمكية، خصوصاً الأصناف التي تعرف إقبالاً واسعاً خلال هذه الفترة.

وشدد البلاغ، رغم المؤشرات الإيجابية، على ضرورة مواصلة اليقظة والتتبع واستمرار التعبئة من قبل جميع المتدخلين، لضمان التموين المنتظم للأسواق والحد من ارتفاع الأسعار، وحماية حقوق المستهلكين وقدرتهم الشرائية وصحتهم وسلامتهم.

وأكد أنه تم توجيه تعليمات للولاة والعمال من أجل تعزيز التنسيق واليقظة، ورصد أي اختلال محتمل في التموين أو مسالك التوزيع والتدخل لمعالجته بالسرعة والنجاعة المطلوبتين.

كما ختم البلاغ بالتشديد على تكثيف عمليات المراقبة والتصدي بحزم لكل أشكال المضاربة والاحتكار والادخار السري والممارسات غير المشروعة، إلى جانب تعزيز التواصل مع المستهلكين وتفعيل أرقام الاتصال وخلايا المداومة لتلقي الشكايات ومعالجتها في أقرب الآجال.