لفتيت وزير الداخلية يؤكد العناية بالشيوخ والمقدمين لما يقدمونه من خدمات متعددة للمواطنين

أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن الوزارة “لا تدخر جهدا، في إطار الإمكانيات المتاحة، لتحسين المستوى المادي والمعنوي لفئة أعوان السلطة، بهدف تأهيلها للقيام بأدوارها على أحسن وجه”.

وأوضح لفتيت، في جواب كتابي عن سؤال للبرلمانية نزهة مقداد، أن “الوزارة اتخذت عدة مبادرات بهدف تحسين أوضاع أعوان السلطة المادية والاجتماعية والإدارية، اعتبارا للدور الهام الذي يقومون به في تسيير الإدارة الترابية على مستوى الوحدات الإدارية العاملين بها، ولما يقدمونه من خدمات متعددة للمواطنين”.

وعلى مستوى الأجور والتعويضات أفاد الوزير بـ”إقرار زيادات متتالية خلال السنوات الأخيرة في الأجور والتعويضات المخولة لأعوان السلطة، سواء الحضريين أو القرويين، رغم الإكراهات المالية التي تعرفها الميزانية العامة للدولة”.

واستفادت هذه الفئة، وفق المسؤول الحكومي ذاته، من زيادة في الأجور بواقع 500 درهم سنتي 2016 و2019، فضلا عن زيادة أخرى بنسبة 1000 درهم سنتي 2023 و2025، مبرزا أنه “تم القيام السنة الماضية باستصدار مرسومين يقضيان بالزيادة في التعويضات المخولة لهذه الفئة، والمحددة في مبلغ شهري قدره 1000 درهم، يُصرف الشطر الثاني منها ابتداء من فاتح غشت 2026″، وزاد موضحا: “تحرص وزارة الداخلية على استفادة أعوان السلطة من كل الزيادات التي يتم إقرارها لفائدة موظفي وأعوان الدولة، ولا سيما تلك المنبثقة عن الحوار الاجتماعي”.

وبشأن تحسين الوضعية الإدارية وظروف العمل سجّل العضو في حكومة عزيز أخنوش أنه “تم منذ سنة 2015 فتح آفاق الترقي إلى سلك رجال السلطة من درجة ‘خليفة قائد’ في وجه هذه الفئة؛ كما تمت سنة 2024 ترقية 131 عون سلطة إلى درجة خليفة قائد من الدرجة الثانية، بناءً على الاستحقاق ومقابلات شفهية”، وأكد أيضا، في السياق نفسه، العمل على “تحسين ظروف العمل عبر تعميم وسائل النقل والهواتف النقالة ضمن نظام يتيح الاتصال المجاني بينهم وبين رجال السلطة”.

إلى ذلك كشف وزير الداخلية “استفادة أعوان السلطة وأزواجهم وأبنائهم، منذ سنة 2007، من نظام التغطية الصحية الأساسية والتكميلية، إذ تتكفل الوزارة كليا بالمساهمات المادية”.

وتتكلف “أم الوزارات” كذلك، بحسب المسؤول الأول داخلها، بـ”الاقتطاعات المترتبة على خدمات الإسعاف والنقل الطبي داخل وخارج المغرب لهذه الفئة، فضلا عن واجبات الانخراط في التأمين عن الوفاة وعن العجز التام والنهائي، الذي يتيح لذوي الحقوق تعويضات تتراوح حسب الحالات بين 100 ألف و300 ألف درهم، فيما تتكفل الوزارة بواجبات الانخراط”.

ولم يغفل وزير الداخلية تذكير البرلمانية عن “حزب الكتاب” بـ”تفعيل مقتضيات الدورية رقم 2438 بتاريخ 19 شتنبر 2011، بشأن استفادة أعوان السلطة غير المالكين لسكن من برامج السكن الاجتماعي، أو عبر شراكات مع منعشين عقاريين واتفاقيات بنكية لتسهيل القروض بشروط تفضيلية”.