حرب الأموال تشتعل بين الأحزاب السياسية

وحسب الخبر الذي تناولته يومية «الصباح»، في عددها الصادر ليوم الأربعاء 13 غشت الجاري، فقد التمس زعماء الأحزاب من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، رفع حجم الدعم العمومي المخصص للانتخابات، رغم علمهم بأنهم لم يطبقوا مبادئ الحكامة المالية في تدبير وصرف المال العام، وهو ما كشفت عنه تقارير المجلس الأعلى للحسابات.

و كشفت اليومية أن قضاة المجلس انتفضوا، مرارا، مطالبين زعماء الأحزاب بإرجاع الأموال التي لم يبرر صرفها بالوثائق القانونية المطلوبة، حيث تم إنفاقها لأغراض غير مرتبطة بالتمويل الانتخابي، مثل شراء منازل، أو محلات تجارية، أو سيارات نفعية، بالإضافة إلى دفع أجور مستخدمين أو تغطية نفقات غير قانونية مثل «الزرود».

وأفادت الجريدة بأن غضب زعماء 24 حزبا بسبب ضعف التمويل الانتخابي، جاء بتأكيدهم أنهم يحصلون فقط على 75 مليون سنتيم تسبيقا لدعم الحملة الانتخابية، وهو ما يجعلهم خارج النزال الانتخابي وفي وضعية غير متكافئة مع باقي الأحزاب التي توصف بـ«الكبرى»، وفق إفادة أحد أمناء الأحزاب الذي تحدث إلى يومية «الصباح»، طالبا عدم الكشف عن اسمه، وهو في حالة غضب بسبب عدم تمكنه من أداء فاتورة كراء مقر حزبه، وفواتير الماء والكهرباء والهاتف، فبالأحرى تمويل الحملة الانتخابية والبحث عن مرشحين.

في المقابل، تحصل الأحزاب التي توصف بـ«الكبيرة» على دعم يتجاوز مليار سنتيم، وقد يصل إلى مليار ونصف المليار، حسب عدد المقاعد المحصل عليها و الأصوات المعبر عنها، دون احتساب ما قد يصرفه المرشح الواحد من «مالين الشكاير» والأعيان القدامى أو أبنائهم من مالهم الخاص، والذي قد يقارب 500 مليون سنتيم لا تظهر في ردار المجلس الأعلى للحسابات.

كما كشف قضاة المجلس الأعلى للحسابات، بعض زعماء الأحزاب السياسية، خاصة الذين رفضوا إرجاع الدعم المالي الذي صرف في الوجهة غير المستحقة أو لم يستطيعوا تقديم وثائق تثبت سوء التدبير المالي، وطالب المجلس زعماء 22 حزبا برد الأموال إلى الخزينة العامة، حيث تعود بعض هذه الأموال إلى انتخابات 4 شتنبر للمجالس الجماعية لعام 2015، والانتخابات التشريعية لعام 2016، بالإضافة إلى انتخابات الجماعية والتشريعية لـ8 شتنبر 2021، وانتخابات 5 أكتوبر الخاصة بمجلس المستشارين، فضلا عن مبالغ أخرى تعود إلى فترات سابقة.