140 مليار درهم للتعليم والصحة.. تجسيد للرؤية الملكية في تعزيز الدولة الاجتماعية

حظي قطاعا التعليم والصحة باهتمام خاص، في المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس أمس الأحد (19 أكتوبر)، تجسد في تخصيص غلاف مالي يفوق 140 مليار درهم ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، إلى جانب إحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي جديد.
ويعكس هذا التوجه الإرادة الملكية في تعزيز الاستثمار في الرأسمال البشري، وتحسين جودة الخدمات العمومية في مجالي التعليم والصحة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال يوسف كراوي الفيلالي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، إن “المجلس الوزاري المنعقد أمس الأحد، أعطى إشارات سياسية قوية تكرس مبدأ الدولة الاجتماعية وتعطي اهتمام كبير لقطاعي التعليم والصحة تماشيا مع خطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان”.
ولفت كراوي الفيلالي، إلى أن “جلالة الملك سبق أن أكد في خطابه أن التعليم والصحة من بين الأولويات الأساسية في البلاد”.
وسجل الخبير الاقتصادي، أن “تنمية قطاعي التعليم والصحة كانت في حدود 118 مليار درهم في 2025”.
وأوضح المتحدث ضمن التصريح ذاته، أنه “اليوم في قانون مالية 2026 ميزانية التعليم والصحة بلغت 140 مليار درهم في تجسيد للتوجيهات الملكية السامية”.
وأبرز الفيلالي، أن “خلق مناصب الشغل لتعزيز الموارد البشرية في قطاعي التعليم والصحة هذا تأكيد أن جلالة الملك يحرص على تكريس الدولة الاجتماعية وإعطاء أولوية قصوى للتنمية البشرية لأنها المدخل الأساسي لبناء المغرب الصاعد”.