وزارة الداخلية توضح مصير السايرات المهملة بشوارع المدن المغربية

قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن السلطات المحلية والأمنية تواصل تنفيذ حملات ميدانية منتظمة لرصد السيارات والمركبات المهملة في الشوارع والفضاءات العمومية، في إطار جهود تحسين المشهد الحضري وضمان انسيابية الحركة داخل المدن.

وأوضح الوزير، في جواب كتابي بمجلس النواب، أن هذه الجولات تمكن من تحديد أنواع مختلفة من المركبات المتروكة، من بينها تلك المهملة بشكل نهائي، أو التي تواجه إشكالات قانونية، أو المركبات المتوقفة بسبب أعطاب ميكانيكية ينتظر أصحابها إصلاحها، فضلاً عن سيارات يركنها مالكوها خلال سفر طويل داخل أو خارج البلاد.

لفتيت أكد أن عملية قطر هذه المركبات إلى المحاجز الجماعية لا تتم إلا بعد التحقق من وضعيتها القانونية والميكانيكية، واعتمادًا على الشكايات التي تتوصل بها السلطات من المواطنين، مشيراً إلى أنه يتم سحب السيارة إلى المحجز فقط بعد استحالة التواصل مع مالكها.

كما كشف الوزير عن وضع عقد نموذجي جديد رهن إشارة الجماعات الترابية لتدبير خدمات قطر المركبات والإيداع بالمحاجز، يتضمن أحكامًا إدارية ومالية تروم تعزيز الاحترافية وجودة الخدمات، إلى جانب تحديد الشروط التقنية الكفيلة بضمان عملية القطر في ظروف ملائمة.

وترى وزارة الداخلية، بحسب لفتيت، أن هذا العقد النموذجي يشكل خطوة مهمة لمعالجة ظاهرة السيارات المتخلى عنها، ورفع العراقيل داخل الفضاءات العمومية، مؤكداً أن مصالح الأمن والسلطات المحلية تعمل بشكل منسق للتدخل كلما ثبت أن مركبة ما مهملة بشكل نهائي، حيث يتم اعتماد المساطر القانونية المعمول بها لنقلها إلى المستودعات الجماعية واستكمال الإجراءات الإدارية التنظيمية المرتبطة بها.

وفي سياق أشمل، شدد الوزير على أن وزارته تواصل دعم الجماعات الترابية في تدبير السير والجولان وإعداد المجال الطرقي، انسجاماً مع المقاربة الشمولية لتنظيم التنقلات الحضرية.

كما ذكّر بالأحكام الواردة في القانون التنظيمي رقم 113.14، لا سيما المادة 100 التي تمنح لرئيس المجلس الجماعي اختصاصات الشرطة الإدارية، بما في ذلك تنظيم المرور والوقوف في الطرق العمومية واتخاذ القرارات اللازمة للحفاظ على سلامة وانسيابية الحركة داخل المجال الحضري.