بينهم قاض ومحام .. محاكمة شبكة سطت على عقارات الدولة والخواص

انطلقت، أمس الثلاثاء 16 أبريل 2024 في فاس، أول جلسة لمحاكمة 37 متهما بتشكيل شبكة للسطو على عقارات الدولة والخواص، منتشرة في عدد من المدن، وهي الشبكة التي سقطت في قبضة الأمن في أكتوبر 2023 بعد عمليات متفرقة.

ومثل المتابعون أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في فاس، عبر تقنية التناظر المرئي، إذ يقبعون في سجن “بوركايز”، وتم تأجيل محاكمتهم إلى 15 ماي المقبل لإعداد الدفاع.

وتتكون هذه الشبكة من قاض يشتغل في صفرو ومحام لدى هيئة مكناس، إلى جانب أعوان عرضيين وعدول ومستشار جماعي.

وكانت تستهدف إيموزار وتاوجطات وأزرو وإفران وفاس، لتنفيذ عمليات سطو على عقارات تمتلكها الدولة والخواص مغاربة وأجانب.

وتمت متابعتهم من أجل “تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في تزوير محررات رسمية، والمشاركة في الإدلاء بتصريحات كاذبة أمام العدول”.

كما تلاحقهم تهم “تزوير محررات عرفية واستعمالها والتزوير في وثائق إدارية واستعمالها”، و”الحصول على طابع للدولة واستخدامه لإلحاق الضرر بحقوقها”، و”تزوير وثائق ألحقت ضررا بالغير”، و”الارتشاء واستغلال النفوذ والمشاركة في استغلال النفوذ والنصب والاحتيال وانتحال صفة”.

وجاء توقيف أفراد هذه العصابة في عمليات أمنية متتالية، نفذتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في مدن بني ملال وورززات وتنغير وإفران وإيموزار وأزرو وتاوجطات وصفرو.

كما تبين أن عددا منهم متورطون في عمليات استصدار وثائق وهمية ووعود وهمية بتوفير تأشيرات وعقود للعمل في الخارج مقابل مبالغ مالية.