عاجل.. مبديع يستقيل من رئاسة لجنة التشريع والعدل وحزبه الحركة الشعبية ينوه بقرار استقالته بعد تقديمه أمام الوكيل العام

أصدر حزب الحركة الشعبية بلاغا، مباشرة بعد تقديم نائبه البرلماني، محمد مبديع، استقالته من رئاسة لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أوضح فيه حيثيات توليه المنصب رغم تهمة الفساد التي تلاحقه وتوجد فيد تحقيق الشرطة القضائية، مشيدا في السياق ذاته بـ”القرار الشجاع والحكيم لمبديع بتقديم استقالته”.

وأكد الحركة الشعبية في بلاغه  أن “ترشيح محمد مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب جاء من منطلق الإستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل، وهو المبدأ الذي تؤكده كذلك كل المواثيق الدولية ذات الصلة، وهو حق لفائدة محمد مبديع، كونه كان قيد البحث لدى الشرطة القضائية المختصة، دون صدور أي متابعة في حقه من لدن السلطة القضائية وهو الحق الذي يتمتع به جميع المواطنين المغاربة على قدم سواء”.

وتابع دفاعه عن قانونية ترشيح مبديع لرئاسة لجنة التشريع والعدل بالقول: “وأيضا لكون الاشتباه لم يكن يرقى إلى مصاف المتابعة أو الإدانة، وهو الأساس الذي جعل تحمل محمد مبديع لهذه المسؤولية النيابية عاديا غير خاضع لأي قيد أو تقييد ما دام يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية المكفولة قانونا”.

ونوه حزب “السنبلة” بـ”القرار الشجاع والحكيم” لمبديع بتقديم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بعد صدور تعليمات عن السلطة القضائية بمتابعته بغاية الدفاع عن حقوقه من موقع البراءة بتجرد من مسؤوليته على رأس هذه اللجنة النيابية والتي كانت محط حملة إعلامية ممنهجة لبعض المنابر الإعلامية لم تراع قرينة البراءة إلى أن يقول القضاء كلمته الفصل”.