مراكش .. إيقاف 63 شخصا ضمنهم 12 مبحوثا عنهم بمنطقة جيليز في يوم واحد

تمكنت المصالح الأمنية بالمنطقة الأمنية جليز التابعة لولاية أمن مراكش، أمس الثلاثاء، خلال عمليات أمنية متنوعة في مجموع القطاع التابع للمنطقة الأمنية المذكورة، من إيقاف 63 شخصا في قضايا تلبسية مختلفة، ضمنهم 12 مبحوثا عنه سواء على الصعيد الوطني أو المحلي، بعد ضلوعهم في جنايات وجنح مختلفة، ليجري إخضاع المعنيين بالأمر لتدابير الحراسة النظرية أو المراقبة القضائية بالنسبة للقاصرين، بتنسيق وتيق مع النيابة العامة المختصة قبل عرضهم على العدالة.

وحسب إحصائيات رسمية صادرة عن ولاية أمن مراكش، فإن من ضمن الموقوفين 22 شخصا من أجل حيازة مخدر “الشيرا”، وشخص من أجل حيازة أقراص الهلوسة، و8 أشخاص من أجل حيازة مسحوق “الكيف”.

وكشفت الإحصائيات نفسها، عن ضبط شخص في محاولة السرقة بالعنف، وإيقاف 5 أشخاص من أجل السكر البين، و3 أشخاص من أجل تبادل العنف، إضافة إلى شخص من أجل الضرب والجرح في حق الأصول، وقاصر و6 أشخاص من أجل التسول، وشخص من أجل السياقة الاستعراضية وشخصين تم ضبطهم في الوساطة في النقل، بالاضافة الى ضبط 55 شائبة أمنية همت التشرد والخلل وغيرهما.

وفي إطار العمليات الاستباقية الوقائية لتأمين وحماية محيط المؤسسات التعليمية، تمكنت عناصر خلية الأمن المدرسي من ضبط 4 حالات من أجل حيازة مخدر “الشيرا” وحالتين من أجل التشرد و4 غرباء عن المؤسسات التعليمية.

وبخصوص المخالفات المرورية، تم تسجيل 129 مخالفة من بينها 9 سيارات تمت إحالتها على المستودع البلدي، كما تم تحرير 102 مخالفة في حق مستعملي الدراجات النارية، وايداع 12 دراجة نارية بالمحجز البلدي من أجل مخالفات تستوجب قانونا هذا الإجراء.

وتأتي هذه العمليات، حسب مصادر أمنية،  في إطار خطة أمنية وضعتها ولاية أمن مراكش، انخرطت فيها جميع مكونات هذه الولاية التي تحلت  باليقظة وسرعة البديهة ونكران الذات المعهود في رجال الأمن وفق مقاربة أمنية شمولية استحضرت خلالها خصوصية منطقة جليز، وذلك تنزيلا للتعليمات المديرية الرامية لتجويد الخدمة الأمنية وتماشيا مع توجيهات المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى وضع انشغالات المواطنين ضمن صلب اهتمامات المؤسسة الأمنية.

وأعطت ولاية أمن مراكش، دفعة قوية ونوعية من خلال تعزيز آليات عملها الأمني في إطار شمولي وفعال في ظل سيادة القانون للحفاظ على الأمن ومحاربة الجريمة والظواهر والممارسات المخلة بالقوانين والنظم الجاري بها العمل وفق إستراتيجية ثلاثية الأبعاد ترتكز على البحث عن الخبر والمعلومة وتحليلهما ثم العمل الاستباقي في شقه الوقائي، وأخيرا العمل الزجري عبر التصدي لجميع المخالفات للقانون.