مراكش .. ارتفاع حصيلة ضحايا التسمم الغذائي إلى 6 وفيات ضمنهم 5 نساء وطفلة

ارتفعت حصيلة ضحايا المصابين بالتسمم الغذائي، الذين تناولوا وجبات سريعة بمحل مخصص لبيع المأكولات الخفيفة بحي المحاميد بتراب مقاطعة المنارة، إحدى المقاطعات الخمس المكونة لوحدة مدينة مراكش، إلى 6 وفيات ضمنهم طفلة في ربيعها الخامس و5 نساء.

وحسب المعطيات التي نقلتها جريدة “الصحراء المغربية”، فإن الطفلة البالغة من العمر 5 سنوات، توفيت بمنزل أسرتها بعد تعرضها لمضاعفات صحية جراء حالة التسمم الجماعي، الذي تعرض له حوالي 28 شخصا بعد تناولهم وجبات سريعة عبارة عن “بوكاديوس”.
وأضافت المصادر نفسها، أن من ضمن الوفيات ضيفة لدى شقيقتها التي توفيت بدورها في وقت سابق جراء نفس التسمم الغذائي، بعد مغادرتها المستشفى، وعودتها إلى منزلها بأيت ايمور، ضواحي مراكش، جراء مضاعفات التسمم الذي تسبب في وفاتها.
وخلف الحادث ردود أفعال متباينة وسط سكان مدينة مراكش، واستأثر باهتمام الرأي العام المحلي والوطني، وكان وراء الحملة الواسعة التي تشنها السلطات المحلية بمختلف الملحقات الإدارية بالمدينة الحمراء، لمراقبة المحلات المتخصصة في بيع المأكولات الخفيفة، وتقديم الوجبات السريعة، بناء على تعليمات صادرة من فريد شوراق والي جهة مراكش.
وأسفرت هذه الحملة، التي تشرف عليها لجنة مختلطة مكونة من ممثلي السلطات المحلية، وقسم الشؤون الاقتصادية بولاية جهة مراكش آسفي، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمكتب الجماعي لحفظ الصحة، عن حجز لحوم وأطعمة فاسدة كانت موجهة للزبناء، وإغلاق عدد من محلات بيع المأكولات الخفيفة، منها محلات تنعدم فيها شروط السلامة الصحية، وأخرى تعمل بطريقة غير قانونية وبدون ترخيص من الجهات المختصة، فيما تم توجيه إنذارات لمحلات أخرى للقيام بمجموعة من الإصلاحات وتغيير أواني الطبخ وظروف تخزين المواد الغدائية المستعملة.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش برئاسة القاضي عثمان نفاوي، أرجأت محاكمة صاحب محل مخصص لتقديم الوجبات السريعة الذي تسبب في إصابة 28 شخصا بتسمم غذائي، أودى بحياة 6 أشخاص، رفقة مستخدمين، متابعين في حالة اعتقال، إلى جلسة الاثنين 13 ماي الجاري.
وطبقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك، تقرر متابعة “ب- ح” صاحب محل الوجبات السريعة الكائن بحي المحاميد بمقاطعة المنارة في حالة اعتقال من أجل “التسبب عن غير قصد في قتل غير عمد بسبب إهماله وعدم مراعاته للنظم والقوانين، وإزالة أشياء من مكان وقوع الجريمة قبل القيام بالعمليات الأولية بقصد عرقلة سير العدالة، وتقديم منتوج يشكل خطرا على صحة الإنسان وحفظ وتخزين المواد الغذائية المعروضة للبيع في ظروف غير صحية”.
كما تقرر متابعة المتهمين “ب- أ” و “ز- خ” في حالة اعتقال أيضا من أجل المشاركة في التهم والأفعال المشار إليها، والمنصوص عليها وعلى عقوبتها بالقانون الجنائي.
وكان فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان دعا المؤسسات المعنية بصحة وسلامة المواطنين إلى تحمل مسؤوليتها في مراقبة جودة وسلامة المنتجات الغذائية وما يعرض بالأسواق والمحلات للعموم، مؤكدا في بلاغ أصدره بالمناسبة، أنه ما فتئ يذكر في مراسلاته وبلاغاته السابقة بخصوص تنصل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من مهامه في مراقبة جودة وسلامة المنتجات الغذائية المطروحة للعموم، واقتصار عمله على حملات موسمية مرتبطة ببعض المناسبات الاجتماعية والدينية.
واستنكر البلاغ تغاضي السلطات عن الرخص مما يجعل العديد من المحلات تعمل خارج نطاق القانون، أو في شروط تنعدم فيها النظافة مما يرفع من منسوب البكتيريات والجراثيم والطفيليات التي تتوفر لها البيئة المناسبة، وطالبت بوضع حد لطرح المأكولات والمواد الاستهلاكية الغذائية بالشارع العام، وتكثيف المراقبة على السلع والمنتوجات الغذائية التي يكثر الإقبال عليها للتأكد من سلامتها وجودتها.