ابتدائية الرباط تدين لشكر بثلاثين شهراً حبسا نافذاً

وتعود تفاصيل القضية إلى تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تظهر فيه لشكر مرتدية قميصاً كُتبت عليه عبارات مسيئة للذات الإلهية، ليتم توقيفها بمنزلها بالمدينة القديمة في الرباط عقب انتشار هذا المنشور.

وخلال جلسة محاكمتها، واجهت لشكر أسئلة القاضي حول الصورة، مؤكدة أنها «لم تكن تقصد الإساءة إلى الدين الإسلامي، بل أرادت التعبير عن موقف سياسي ضد الأيديولوجية الذكورية التي تمارس العنف ضد النساء»، موضحةً أن القميص كان جزءً من حملة نسائية في أوروبا ضد الذكورية، وأنها نشرت الصورة في ماي 2025 خلال تظاهرة بلندن، معتبرة أن نشرها للتدوينة يندرج ضمن «الحق في التعبير».

وأضافت لشكر أن عبارة «المثلية» الواردة في التدوينة «ليست لها حمولة سلبية، بل إيجابية»، مشيرة إلى أن «شخصاً مجهولاً أعاد نشر الصورة والتدوينة في يوليوز الماضي، ما أثار ردود فعل قوية ضدها، بما في ذلك تهديدات «خطِرة» بالقتل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب منشورها.

وطالبت هيئة الدفاع عن ابتسام لشكر ببراءة المتهمة، أو تخفيف الحكم نظراً لحالتها الصحية، كونها تعاني وتصارع مرض السرطان، أو الحكم عليها بعقوبات بديلة، في المقابل، طالب وكيل الملك بتطبيق القانون الجنائي ضدها.

وتوبعت لشكر بموجب الفصل 267-5 من القانون الجنائي، الذي يجرم الإساءة إلى الدين الإسلامي، مع تشديد العقوبة إذا ارتكبت الأفعال بوسائل علنية، بما فيها الإلكترونية.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح بحث في الموضوع بعد نشر لشكر للصورة والتدوينة، ووضعتها تحت الحراسة النظرية لضرورة البحث، قبل أن تقرر إحالتها على المحاكمة، حيث أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ابتسام لشكر، على خلفية المحتوى الرقمي الذي أساء للذات الإلهية.